الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية النهضة ''تثمّن'' إلغاء الأحكام بالإعدام ضد عدد من قياداتها منهم الغنوشي والعريض ومورو

ثمّن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الموقف التاريخي للقضاء التونسي بإلغاء المحكمة الادارية لكل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة حركة النهضة وقياداتها انطلاقا من سنة 1987 إلى سنة 2010.

وحيّت كل المحامين ''الشرفاء'' الذين دافعوا عن الحركة وسجناء الرأي زمن الاستبداد.

وأصدرت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، حكما يقضي بإلغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات النهضة انطلاقا من سنة 1987 إلى سنة 2010، والصادرة في شأنهم أحكام تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد والاعمال الشاقة.

وقضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بإلغاء الأمر عدد 624 لسنة 1981 الذي أصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في خصوص تسمية الهاشمي الزمال الذي تولى التحقيق في عدد من قضايا قيادات الاتجاه الاسلامي سابقا وحركة النهضة حاليا.

وقررت المحكمة الإدارية نقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا والغاء الأمر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة من بينهم الهاشمي الزمال.
ويخص الحكم عددا من قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي والقياديين علي العريض وعبد الفتاح مورو.
وانطلق البت في الحكم من قبل الدوائر الاستئنافية منذ سنة 2010، ليصدر حكم ابتدائي ثم وقع استئنافه ليتم بعد ذلك رفض الملف شكلا.

وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالإعدام وبالأشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونور الدين البحيري، في حين تم تنفيذ حكم الإعدام في حق بعض القيادات الأخرى، في ما عرف سنة 1987 بقضية "أمن الدولة"..